Skip to main content

جرم آدم ربایی


آدم ربایی به چه معناست؟

طبق تعریف وکیل آدم ربایی در اصفهان، به معنای انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور صورت گرفته باشد و یا به عبارتی انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریب.

آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است وآزادی تن چنین تعریف شده است : «آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است

آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، ولی کمتر در نوشته های حقوقی، مورد بررسی قرار گرفته است.

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان دارد : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. یکی از حقوق اساسی افراد که آن هم در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است. این حق را اصل ۳۲ قانون اساسی چنین بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکمی که قانون معین می کند.» و اصل ۳۳ نیز آورده است: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» پس هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد.

لازم به ذکر است قانون اساسی، ضمانت اجرای مهمی برای تأمین این حق و بسیاری از حقوق اساسی دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادی باید اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامی مطابق با مواد ۵۷۵، ۵۸۳، ۶۲۱ و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای حق آزادی تن را پیش بینی کرده است.

جهات قانونی تشدید مجازات مرتکب جرم آدم ربایی

در موارد زیر مجازات مرتکب حداکثر مقرر در قانون یعنی ۱۵سال حبس می‌باشد.

چنانچه که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد

ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد

به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد گردد.

در بسیاری از پرونده های فوق متهمین قصد مجرمانه خود را انکار می کنند لذا حضور و دفاعیات شایسته حقوقی وکیل متخصص می تواند به روند اثبات وقوع و انتساب جرم کمک نماید

با توجه به اینکه حجم پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبتا کمتر و امکانات ایجاد محاکم نیز اندک است غالبا در هر استان فقط شعب محدودی به جرم آدم ربایی رسیدگی می کنند که این امر با توجه به سیاست تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی نیز هماهنگ است،سابقه کار و پذیرش دعاوی آدم ربایی در هر استان و نزد محاکم آن محل اهمیت به سزایی در نیل به مقصود دارد.حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما در این خصوص و همچنین قبول وکالت میباشد لذا جهت دریافت نوبت به سایت مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ نوبت اقدام نمائید.

آدم ربایی نسبت به اطفال و نوزادان

ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات حسب اینکه زیان دیده از جرم آدم ربایی طفل تازه متولد شده باشد مجازات را کاهش و مقرر داشته در این موارد مرتکب از شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود ،صرف نظر از اینکه باید قانونگذار از اقشار آسیب پذیر حمایت بیش‌تری می نمود و تعیین مجازات با سقف سه سال ناکافی است قانون تعریفی از طفل تازه متولد شده نکرده و سن خاصی را اعلام نداشته لذا ظاهرا در این مورد عرف می تواند دادگاه ها و مراجع تصمیم گیرنده را یاری کند.در این خصوص وکیل آدم ربایی در اصفهان آگاهی کامل نسبت به مراتب فوق داشته و می تواند از حقوق شما دفاع کند.

دادگاه صالح به رسیدگی به جرم آدم ربایی

با توجه به حداکثر حبس ۱۵ساله برای محکومین به آدم ربایی و مستند به مواد ۱۹و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۳۰۲قانون آئین دادرسی کیفری جرم آدم ربایی به لحاظ صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مرحله تحقیقات مقدماتی آن در دادسراهای عمومی و انقلاب می باشد.

مجازات جرم آدم ربایی

مطابق با ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، حبس از ۵ سال تا ۱۵ سال را برای مجرمان جرم آدم ربایی در نظر گرفته شده است. ماده ۶۳۱ نیز به جرم نوزادربایی پرداخته است و مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس را برای آن تعیین نموده است و در صورتی که طفل ربوده شده بیشتر مرده باشد، مجرم محکوم به پرداخت ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ ريال جرای نقدی خواهد بود.

مجازات شریک جرم آدم ربایی، که به هر صورت از طریق تهیه شرایط و وسایل مورد نیاز به کمک مجرم آمده باشد، طبق ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، به حداقل جزای در نظر گرفته شده برای اصل جرم، که ۵ سال برای آدم ربایی و ۶ ماه برای نوزاد ربایی است محکوم می شود.

حداکثر مجازات فوق، زمانی برای مجرم صادر می شود که فرد ربوده شده کمتر از ۱۵ سال سن داشته باشد، در اثر ربوده شدن متحمل آسیب های جسمی یا شرافتی شده باشد، یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام شده باشد.

اگر فردی اقدام به آدم ربایی نماید ولی به هر دلیلی موفق نشود جرم را به اتمام برساند، طبق ماده ۴۱، تبصره ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات ۳ الی ۵ سال حبس برای وی در نظر گرفته می شود.

صور خاص آدم‌ربايي

ربودن طفل تازه متولد شده بر اساس ماده ۶۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی. بر اساس این ماده، هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است، بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده است، مرتكب به يكصد هزار تا ۵۰۰ هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

مخفي كردن اموات مطابق با ماده ۶۳۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی. بر اساس این ماده، هركس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي کند، به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

مخفي كردن مجرم

ربودن اتباع ايراني: قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۶۸

برابر قانون، گروگانگیری نیز همان آدم‌ ربایی است؟

به گفته وکیل آدم ربایی در اصفهان در حقوق داخلی از کلمه آدم‌ ربایی و در حقوق بین‌الملل ازکلمه گروگانگیری استفاده می‌شود و نوعا گروگانگیری بار سیاسی هم دارد اما اساسا و مفهوما تفاوتی بین این دو وجود ندارد. در مقدمه کنوانسیون بین‌المللی گروگانگیری مصوب ۱۹۷۹ سازمان ملل متحد، به نوعی به این مطلب اشاره شده است هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر که از این پس به عنوان «گروگان» نامیده می‌شود به منظور وادار کردنن شخص ثالثی – یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی بین‌المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.

تفاوت بازداشت غيرقانوني با آدم‌ربايي

فاعل جرم بازداشت غیرقانونی، مقامات قضايي و مأموران ذي‌صلاح هستند اما آدم‌ربايي توسط افراد عادي صورت مي‌گيرد

جرم بازداشت غیرقانونی از طريق صدور دستور و قرار صورت می‌گیرد اما آدم‌ربایی از طريق انجام فعل مادي ربودن انجام می‌شود

ممکن است صدور دستور بازداشت، به دلیل در دسترس نبودن متهم یا گذاشتن وثیقه توسط او، به بازداشت متهم منتهی نشود اما جرم آدم‌ ربایی اینگونه نیست

آدم‌ربايي به صورت مخفيانه صورت میگیرد اما بازداشت به صورت اداري و علني.

مختصات جرم آدم‌ربايي

این جرم از جرايم آني به شمار مي‌رود. در تعریف جرم آنی باید گفت هنگامی که عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود، جرم آنی به وقوع پیوسته است. مانند قتل، سرقت ساخت خانه بدون مجوز قانونی (که با کار گذاشتن اولین سنگ بنا واقع می‌شود) یا نصب آگهی در محل‌های ممنوع با ضمانت اجرای کیفری

مقيّد به نتيجه است

از جرايم غير قابل گذشت محسوب می‌شود

مجازات اين جرم غير قابل تعليق است.

آدم ربایی از جمله جرائم کیفری است که در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند.حامد امیری وکیل آدم ربایی اصفهان، ضمن تسریع جریان پرونده، می تواند به جای موکل خود در تمامی مراحل قضایی حضور داشته باشد.شما میتوانید جهت اخذ نوبت مشاوره حضوری و غیر حضوری به سایت مراجعه و از طریق راه های مندرج در سایت نسبت به اخذ نوبت اقدام نمائید.

 

Comments

Popular posts from this blog

مشکلات امور ثبتی

مشکلات امور ثبتی یکی از پیچیده ترین مشکلات حقوقی است که دامنه بسیار وسیعی دارد به همین خاطر در این امور حتما نیاز به وکیل امور ثبتی در اصفهان است. سازمان ثبت و اسناد کشور متولی قانونی امور ثبتی در کشور است که سابقه تشکیل آن به دوره قاجار بر می‌گردد. و این سازمان وابسته به قوه قضاییه می‌باشد و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری وابسته است و رئیس آن، معاون وزارت دادگستری است. این سازمان بخش های مختلفی دارد که هریک به تعدادی از امور رسیدگی می کنند. برای تعیین حقوق افراد و تسهیل دریافت مالیات و برقراری نظم در مالکیت اموال غیر منقول ضروری است که به مساله ثبت املاک توجه شود. علاوه بر این اهمیت ثبت اسناد در اعتبار و رسمیت این اسناد است . باید بدانید که قانون ثبت یکی از قوانین مهم و پیچیده در کشور است . صرف آشنایی به این قوانین نمی‌توان ادعا کرد که در دعاوی ثبتی و مشکلات ناشی از آن، موفق خواهید شد. ازین رو، برای حل مسائل حقوقی ثبتی پیش آمده برای شما، پیشنهاد می‌شود قبل از هر اقدامی، حتما با یک...

جرایم رایانه ای

به گفته وکیل رایانه ای در اصفهان در سال‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و با دیجیتالی شدن زندگی ، دسترسی بسیاری از افراد به اینترنت و فضای مجازی بسیار زیاد شده که همین امر باعث به وجود آمدن انواع تخلفات اینترنتی گردیده است و منجر به آزار و اذیت و جرم و جنایت در فضای مجازی می‌شود و کلا به مجموعه اقداماتی که باعث آزار و نادیده گرفتن حقوق دیگران شده و خارج از خطوط قوانین انجام شود، تخلف می‌گویند و چنانچه این تخلفات از طریق اینترنت رخ داده باشد، به این اقدامات تخلف و جرم در اینترنت گفته می‌شود که انواع مختلفی داشته و به روش‌های گوناگون انجام می‌گیرد . در سراسر جهان میلیاردها رایانه و گوشی هوشمند وجود دارد که تمامی آن‌ها به اینترنت متصل هستند و می‌توان از طریق آن‌ها در اینترنت جستجو کرده و پرداخت‌های بانکی و غیره را انجام داد . با وجود همه مزایا، افرادی نیز وجود دارند که جهت سودجویی و سوء استفاده از دیگران دست به اقداماتی زده که به اصطلاح به آنها جرایم اینترنتی گفته می‌شود . این اقدامات اشکال مختلفی داشته که از جمله مهمترین آن‌ها آزار و اذیت، توهین، افترا، مزاحمت، انتشارات اطلاعات، کلا...

دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد

  طبق گفته ی وکیل خانواده در اصفهان ، دعاوی مروبط به نامزدی و خسارات ناشی از به هم زدن نامزدی ، استرداد هدایای نامزدی ، نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح ، شروط ضمن عقد نکاح ، ازدواج مجدد ، جهزیه ، مهریه ، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ، تمکین و نشوز ، طلاق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن در نکاح موقت ، حضانت و ملاقات فرزند ، ولایت قهری ، قیومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ، امور راجع به غایب مفقود الاثر ، سرپرستی کودکان بی سرپرست ، اهدای جنین ، تغییر جنسیت از جمله دعاوی هستند که صلاحیت رسیدگی در دادگاه خانواده را دارا می باشند . صلاحیت شورا در برخی از دعاوی خانوادگی وکیل خانوده ذکر می کند که ماده ۴ قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه ، مهریه و نفقه را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است اما دعاوی مربوط به مهریه و جهزیه و نفقه در صورت وجود شرایطی در شورای حل اختلاف مطرح می گردد : ۱٫ در صورتی که مبلغ مهریه ، نفقه و جهزیه تا بیست میلیون تومان باشد ، مثلاً اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از همسرش مط...